اصول کلی فعالیت اقتصادی از نظر اسلام

 

1- آمیختگی اقتصاد با معنویت و اخلاق

نخستین نکته مهمی که در بررسی نظام اقتصادی اسلام جلب توجه می کند، آمیختگی آن با معنویت و اخلاق است. در فصل نخست، به اهتمام همه نظام های حقوقی به اخلاق و پرورش استعدادها و کنترل درونی اشاره شد. اما نظام حقوقی اسلام به آموزه های معنوی و اخلاقی، نگاهی جنبی و تشریفاتی ندارد. اگر این گفته را نپذیریم که «اخلاق کُلّاً در فقه اسلامی وارد شده است»، (1) انکار هم نمی توان کرد که تمییز و تفکیک آنها از یکدیگر نیز همیشه آسان نیست. «اسلام هر مسلمانی را به رعایت اوصافی همچون راستگویی، درستکاری، عدالت و انصاف در تمام جنبه های زندگی، به ویژه در معاملات تجاری با مسلمانان و نیز با غیرمسلمانان، ملزم می سازد. نادرستی، بی عدالتی و فریب کاری، تخلّفاتی اخلاقی شمرده می شوند که (فاعل آنها) علاوه بر مجازات دنیوی (اگر وجود داشته باشد) به عنوان مرتکب گناه تلقی شده و مستوجب مجازات الهی در سرای آخرت می شود. این درهم تنیدگی آنگاه جدی تر می شود که به افزودن احکام غیرالزامی در قلمرو نظام حقوقی اسلام بنگریم. در همه نظام های حقوقی، «الزام آوری» از مشخصات و عناصر اصلی قواعد حقوقی است و اصولاً دستورهایی که می توان نادیده گرفت، خارج از حوزه قانونگذاری و حقوق محسوب می شوند، (2) اما فقه اسلامی چنین نیست. از نظر حقوق اسلام، قواعدی که برای پیروان (شهروندان مسلمان) وضع گردیده است، منحصر در اجبار به فعل (وجوب) یا الزام به ترک (حرام) نیست. افزون بر اینها مقررات دیگری نیز وجود دارد که بر اساس آنها، مسلمانان حق انتخاب خود را از دست نمی دهند، اما قانونگذار (شارع مقدس) ترجیج خود به انجام (استحباب) یا ترک (کراهت) آنها را اعلام کرده و یا حتی تساوی فعل یا ترک آنها را از نظر خود ابراز کرده است (اباحه).
چنین است که در نظام قانونگذاری اسلام، علاوه بر تکالیف الزامی که ترک آنها موجب پیگرد و مجازات است، قوانینی نیز وضع می شود که رعایت آنها اجباری نیست، اما زمینه ساز رشد و تعالی انسان و برخورداری از پاداش های دنیوی و اخروی است؛ (3) از این رو احکام تکلیفی در فقه به پنج نوع وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه تقسیم می شوند و این نهایتِ آمیختگی حقوق و اخلاق است.
این آمیختگی آنگاه شگفت انگیزتر می شود که محدود به حوزه عبادات و امور فردی نمانده و به امور اقتصادی و مالی نیز سرایت می کند؛ حتی فقه اقتصادی اسلام نیز خالی از اهداف و آموزه های اخلاقی نیست. نگاهی به فهرست طولانی و احکام بسیار جزئی در زمینه مستحبات و مکروهات معامله که در کتاب های فقهی، تحت عنوان «آداب تجارت» گردآوری شده است، (4) حیرت آدمی را از طراحی نظامی چنین جامع و همه سونگر برمی انگیزد. این حدیث شگفت انگیز پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) گویاترین شاهد بر این درهم تنیدگی است که: «عبادت هفتاد قسمت است که برترین آن کسب حلال است». (5) امام موسی بن جعفر (علیه السّلام) نیز می فرماید: «کسی که در جستجوی روزی حلال است تا خود و خانواده اش را تأمین کند، همانند مجاهد در راه خدا است». (6)
بنابراین برای ترسیم نظام مطلوب تبلیغات بازرگانی در اسلام نباید از این نکته غافل ماند؛ برای نمونه، چنان که خواهیم دید، یکی از اصول روش و انکارناپذیر در این نظام، تشویق مردم به دادوستد و رونق دادن به کسب و بازار کار است. اما از سوی دیگر و در کنار آن، تأکید می شود که روزی در دست خدا و اندازه آن به خواست او است. بنابراین در عین تلاش و تدبیر نباید دعا و تقدیر را فراموش کرد. (7) حتی توصیه شده است که برای رفع نیاز خود با طهارت باشید. (8)
همان گونه که برخی نویسندگان (9) اظهار کرده اند: «اسلام هر مسلمانی را به رعایت اوصافی همچون راستگویی، درستکاری، عدالت و انصاف در تمام جنبه های زندگی، به ویژه در معاملات تجاری با مسلمانان و نیز با غیرمسلمانان، ملزم می سازد. نادرستی، بی عدالتی و فریب کاری، تخلّفاتی اخلاقی شمرده می شوند که (فاعل آنها) علاوه بر مجازات دنیوی (اگر وجود داشته باشد) به عنوان مرتکب گناه تلقی شده و مستوجب مجازات الهی در سرای آخرت می شود.
از طرف دیگر، معامله ی درست و از روی امانت نه تنها در این جهان در بین تجار و مشتریان احتمالی، امری حاوی اخلاقیات نیک و معتبر تلقی می شود، بلکه از دیدگاه دینی، چنین تاجری در روز قیامت همنشین پیامبر و صادقین و شهدا خواهد بود. در این مورد، احادیث متعددی از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل شده است. آن حضرت می فرماید: «تاجر صادق، درستکار و راستگو در روز رستاخیز، همراه با شهدا محشور خواهد شد».
معامله ای که میان دو طرف کاملاً درستکار و راستگو منعقد می شود، برکت الهی خواهد داشت، اما اگر یکی از آنها به دیگری یا هر دو به یکدیگر دروغ بگویند، خداوند به معامله ی آنها برکت نخواهد داد. بر اساس روایتی پیامبر فرمود: «اگر خریدار و فروشنده راستگو و درستکار باشند، در معامله شان برکت الهی خواهند داشت، اما اگر خیانتکار و دروغگو باشند، برکت الهی از معامله شان دور می شود». (10)
«برکت» از زیباترین نهادهای اقتصادی- معنوی است که نقش همی در منظومه تعالیم دینی ایفا می کند. آنچه در مورد درآمدهای آدمی مهم و اصیل است، فایده ای است که از آن می برد. چه بسا اموالی که به زحمت و مشقت به دست می آیند، اما بیهوده یا کم فایده از دست می روند. در آیات و روایات فراوانی (11) تأکید شده است در کنار تشدید فعالیت های اقتصادی، باید با ارتباط های معنوی، «برکت» را از خداوند خواست. برکت که به معنای ثابت شدن سود مال و رشد و زیاد شدن آن است (12) تنها با ایمان و پرهیز از محرمات است و نه چیز دیگر؛ این وعده ی قطعی پروردگار است که «اگر مردم سرزمینی ایمان آورند و تقوا پیشه کنند، درهای برکت را از آسمان و زمین به روی آنان می گشاییم». (13)
تصویر چه جامعه ای از این دلپذیرتر است که همگان در رونق اقتصاد و بازار بکوشند، اما ارتباط با خدا را از یاد نبرند، از زیاده روی در مصرف بپرهیزند و از آنچه بیشتر دوست دارند انفاق کنند. فروشنده از مال خود تمجید بیهوده نکند، عیب آن را به خریدار بگوید و مواظب باشد تا با سودی کمتر از آنچه خواسته قناعت نماید. خریدار نیز از عیب جویی و زدن بر سر ارزش مال مردم خودداری کند، در تحویل قیمت سهل انگاری نکند و کمتر از آنچه خریده است تحویل بگیرد و ...
یکی از آداب تجارت آن است که فروشنده بهتر از آنچه فروخته تحویل دهد. تعبیر فقها در این زمینه «اعطاء الراجح» است (14) که بی تردید شامل برتری کمیت و کیفیت، هر دو، می شود. این استحباب مستند به روایات مستفیضه و این آیه شریفه است که می فرماید: «وَأَوْفُوا الْکَیْلَ إِذا کِلْتُمْ». (15)
البته در نقطه مقابل به خریداران نیز توصیه شده است تا به «اخذ الناقص» (گرفتن کمتر و پست تر) بسنده کنند. ناگفته پیداست که این توصیه ها تا چه اندازه به تلطیف فضای بازار و تعدیل انگیزه های سودجویانه کمک می کند. اصولاً «التسامح فی البیع و الشراء و القضاء و الاقتضاء» یکی از دستورات کلی فقه در باب دادوستدهای تجاری است. (16)
در تمام قواعد بعدی می توان رگه های این هماهنگی زیبا بین دنیا و آخرت و یا اقتصاد و معنویت را مشاهده کرد. (17)

2- لزوم فراگیری احکام معاملات

نخستین حکم فقهی در رساله های علمیه و نیز کتاب های فقه استدلالی آن است که «بر هر مکلفی واجب است تا در عبادات و معاملات خویش مجتهد یا مقلد و یا محتاط باشد». (18) این حکم نشان می دهد که لزوم فراگیری احکام مورد نیاز، امری مسلّم و مفروغٌ عنه است و آنچه می تواند یا ممکن است محل بحث واقع شود، تنها شیوه این فراگیری است. تعلّم احکام می تواند به نحو اجتهاد یا تقلید باشد و یا اصولاً از طریق احتیاط صورت پذیرد.
برای وجوب تعلم احکام مورد نیاز، به آیات، روایات، شیوه عقلا و حکم عقل استناد شده است و در عین حال، بر وجوب تعلم احکام معاملات به طور خاص تأکید دوباره گردیده است؛ به عنوان مثال، امام خمینی (رحمه الله)، علاوه بر حکم کلی مذکور، با شروع بحث در مورد معاملات، تأکید کرده اند: «یاد گرفتن احکام معاملات به قدری که مورد احتیاج است، لازم است». (19)
در مقابلِ جمع کثیری که تعبیر به «وجوب» تعلم احکام معاملات کرده اند، بسیاری دیگر از فقیهان هم تصریح کرده اند که فراگیری احکام معاملات برای کسی که می خواهد به فعالیت اقتصادی بپردازد، مستحب است. (20) و البته تأکید کرده اند که مقصود آنان از «تفقه»، فراگیری احکامی به نحو استدلالی و اجتهادی نیست؛ بلکه کافی است که به صورت تقلیدی وظیفه شرعی خویش را بیاموزند. (21)
مرحوم شیخ حر عاملی در کتاب معروف خود وسائل الشیعه، نخستین باب از «ابواب آداب التجاره» را به «باب استحباب التفقه فیما یتولّاه و زیاده التحفّظ من الربا» (22) اختصاص داده است. ایشان در این باب به چهار روایت معروف و معتبر اشاره کرده است که به عقیده ی وی دلالت بر آن دارند که «یادگیری دستورات فقهی در شغل مورد نظر استحباب دارد و به خصوص باید مراقب ربا بود».
در نخستین روایت، اصبغ بن نباته نقل کرده است که امیرمؤمنان (علیه السلام) بر فراز منبر فرمودند: ای گروه تجّار! ابتدا فقه و سپس داد و ستد. حضرت سه بار این جمله را تکرار کرده و بعد افزوده اند: «به خدا سوگند که ربا در این امّت پنهان تر از حرکت موری بر سنگی صاف است. ایمانتان را با راستگویی بیامیزید. تاجر فاجر است و فاجر در دوزخ، مگر آنکه جز حق نستاند و جز حق نیز ندهد». (23) نه تنها اشتغال به معاملات بازرگانی مورد توصیه و مستحب است، بلکه در نقطه مقابل، ترک آن نیز مکروه شمرده شده است. «فُضیل بن یسار می گوید که به امام صادق (علیه السلام) عرض کردم که دست از تجارت برداشته ام. حضرت پرسیدند چرا؟ مگر ناتوان شده ای؟ چنین نکنید که اموالتان از دست می رود. دست از معامله گری برندارید و از فضل خدا درخواست کنید». (37) تأکید حضرت علی (علیه السلام) بر صفت صدق در میان همه ی تعالیم دینی برای اشتغال به دادوستد نکات جالب توجه در این روایت است و دربرگیرنده ی مواردی است که فروشنده، به دروغ، اوصافی را برای کالای خود تبلیغ می کند.
در روایت دیگری امام صادق (علیه السلام) فرموده اند: «هر کس می خواهد به خرید و فروش اشتغال یابد، در دین خویش آگاه شود تا از این طریق حلال و حرام را بازشناسد. اگر کسی با احکام دین آشنا نباشد و به دادوستد بپردازد، در شبهات فرو خواهد رفت». (24)
اینک جای طرح این پرسش است که بالاخره فراگیری احکام فقهی معاملات برای کسانی که در این زمینه فعالیت می کنند، واجب است یا مستحب؟
مقتضای حکم عقل، بنای عقلا، روایات فوق و ادله دیگری که در این باب اقامه کرده اند، «وجوب» است. پس چگونه بسیاری از فقیهان از آن به عنوان یکی از «آداب تجارت» و «مستحب» های آن یاد کرده اند؟
مرحوم صاحب جواهر در پاسخ به این سؤال گفته اند:
«منظور از تفقه مستحب یادگیری احکام پیش از شروع کار است؛ چه اینکه در غیر آن صورت ممکن است اصلاً متوجه بسیاری از جزئیاتی نشود که موجب فساد معامله و حرام خواری می گردد؛ وگرنه اصل یادگیری واجب است (نه مستحب) و این در هر فعل و ترکی از نظر شرع معلوم است. آری، واجب نیست این فراگیری قبل از شروع به کار بوده باشد؛ به عبارت دیگر، برخلاف عبادات، در خصوص معاملات می توان ابتدا معامله را انجام داد و سپس در مورد درستی یا بطلان آن تحقیق کرده و به نتایج آن عمل کرد.» (25)

3- تشویق به تجارت و رقابت سالم اقتصادی

یکی از اصلی ترین قواعد نظام اقتصادی اسلام، دعوت مردم به گرم کردن بازار دادوستد و رقابت های تجاری است. اسلام، گذشته از آنکه بیکاری و خمودی را اصولاً سرزنش و طرد کرده (26) بر فعالیت اقتصادی به عنوان یک ضرورت اجتماعی نیز تأکید کرده است. از نظر این دین هیچ بهانه ای برای بیکاری پذیرفته نیست و حتی بی نیازی، ثروتمندی، عبادت و زهد و یا توکل و قناعت نمی تواند دلیلی برای ترک اشتغال باشد. (27) بالاتر اینکه کسب درآمد (فارغ از رفع نیازهای معیشتی)، خود نوعی عبادت (و بلکه برترین نوع عبادت) و مایه برکت زندگی شناخته شده است. (28)
از سوی دیگر، در میان همه ی راه های اشتغال و کسب درآمد، بر خرید و فروش و انجام مبادلات بازرگانی تأکید بیشتری صورت گرفته است؛ تا جایی که به گفته پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم): «برکت ده قسمت است و نُه قسمت از آن در تجارت قرار داده شده است». (29)
در حدیث دیگری از امیرمؤمنان، علی (علیه السلام)، چنین نقل شده است: «تجارت کنید که برکت آن با خدا است؛ زیرا شنیدم که پیامبر فرمود: روزی ده قسمت است؛ نُه قسمت از آن در خرید و فروش است و یک قسمت در کارهای دیگر». (30)
طبیعی است که نخستین ثمره ی معمول از اشتغال رفع نیازهای زندگی است و لذا امام علی (علیه السّلام) توصیه می فرمود که: «خود را در معرض خرید و فروش قرار دهید تا به وسیله آن از دیگران بی نیاز شوید»؛ (31) به این ترتیب، اشتغال مایه عزّت انسان است، (32) اما افزون بر این، شگفت انگیز است که امام صادق (علیه السلام) تجارت را موجب زیادت عقل (33) و ترک آن را سبب نقص عقل (34) معرفی کرده اند؛ از این رو، جالب توجه است که حدیث شناس بزرگی چون شیخ حر عاملی، نخستین باب از ابواب مقدمات تجارت را به «استحباب تجارت و ترجیح آن بر سایر اسباب کسب معاش» اختصاص داده است. (35) ایشان پس از نقل دوازده حدیث در این زمینه، باب دوم را به «کراهت ترک تجارت» (36) اختصاص داده و چهارده حدیث نیز در آنجا گزارش کرده است.
به عبارت دیگر، نه تنها اشتغال به معاملات بازرگانی مورد توصیه و مستحب است، بلکه در نقطه مقابل، ترک آن نیز مکروه شمرده شده است. «فُضیل بن یسار می گوید که به امام صادق (علیه السلام) عرض کردم که دست از تجارت برداشته ام. حضرت پرسیدند چرا؟ مگر ناتوان شده ای؟ چنین نکنید که اموالتان از دست می رود. دست از معامله گری برندارید و از فضل خدا درخواست کنید». (37)
ناگفته پیداست که این گونه تشویق به تجارت و رونق بازار، خواه ناخواه رقابت بازرگانی را نیز در پی خواهد داشت. رقابت، هم مقدمه ی رونق بازار است و هم نتیجه ی آن. اما بدیع بودن نظریه اقتصادی اسلام در همین جاست. یکی از نقاط کور و مشکل زای سایر نظام های اقتصادی آن است که دعوت به رقابت، گرچه موجب افزایش میان عرضه ی کالا، بالارفتن کیفیت تولید و کاهش قیمت ها می شود، اما به نوبه ی خود مشکلات بزرگی را نیز پدید می آورد. ایجاد فضای مصرف زدگی، از بین رفتن و نادیده گرفته شدن اصول اخلاقی و رواج تبلیغات غیرواقعی و مخرب، نمونه هایی از مهمترین پیامدهای نامطلوب تشدید رقابت های اقتصادی است. «رقابت موجب می شود که هر بنگاه تولیدی، گاهی، به جای بهتر کردن کالای خود، درصدد جلب مشتری از راه تبلیغات نادرست به نفع خود، با تبلیغات مخرب و شایعات بر ضد رقیب برآید. بیشتر مردم، تحت تأثیر این گونه تبلیغات، تصمیم می گیرند و سودهای کلانی به تبلیغ کنندگان می رسد». (38)
در چنین فضایی تولیدکنندگان، معمولاً به حدود اخلاقی پایبند نمی مانند و برای پیشی گرفتن بر رقیبان، به ادعاهای اثبات ناپذیر، ارائه اطلاعات مشتبه و گمراه کننده، تحقیر کالای دیگران، فریب مشتری و شیوه های مشابه دست می یازند. همین سلسله مشکلات جدی باعث پیدایش رشته خاصی تحت عنوان «حقوق رقابت تجاری» شده است. این شاخه از دانش حقوق به دنبال آن است تا با تنظیم قواعد و مقررات لازم، از «رقابت مکارانه» (39) و غیرقانونی جلوگیری کند.
اما به راستی چه باید کرد؟ تردیدی نیست که ریشه ی همه مشکلات ناشی از رقابت، نفع شخصی و تضاد منافع با دیگران است. طبع سودجوی آدمی است که او را به نادیده گرفتن مرزهای قانون (شرع) و اخلاق دعوت می کند و به همین دلیل بعضی معتقدند اسلام نافی رقابت و همچشمی است: «با توجه به دیدگاه اسلام درباره ی نفع شخصی و اینکه آن را به گونه ای جهت می دهد که در راستای منافع مشروع دیگران باشد، نه در تضاد با آنها، معلوم می شود که اسلام، رقابت به معنای مراقبت از یکدیگر و پیشی گرفتن از هم در جلب منافع مادی خویش را نفی می کند. همچنین گفته شد که رقابت با اخلاق ناسازگار است و فساد را حاکم می کند و آثار سوء اقتصادی و اجتماعی دیگری دارد که اسلام درصدد نفی آن آثار ناپسند و مبارزه با ریشه ی این گونه مفاسد است. بنابراین از نظر اسلام، رقابت و همچشمی پذیرفته نیست، (40) مگر مسابقه در کارهای خیر و کسب رضای الهی (41) که آن مقوله دیگری است.
روشن تر از این، دیدگاه اسلام، در نفی رقابت آزاد و بدون نظارت دولت و بدون حاکمیت روحیه ی اخلاقی و دینی بر رقابت کنندگان است. چنین رقابتی افراد را در جهت مقابل اهداف اسلام سوق می دهد». (42)
اما به نظر می رسد به جای نفی رقابت، بهتر است گفته شود اسلام تلاش کرده است تا با ارائه تعریفی دیگر از نفع و سود، پیامدهای ناهنجار رقابت های امروزین را از ریشه بخشکاند. آنچه اسلام نفی کرده است، رقابت های ناسالم و مبتنی بر خودخواهی و زیاده خواهی های مادی و فردی است. در عوض، این دین خواسته است تا با تغییر دیدگاه آدمیان آنان را از گرفتار آمدن در چنبره ی مفاسد اخلاقی و اقتصادی رها سازد؛ وگرنه، اقتصاد و تجارت، منهای رقابت معنی نخواهد داشت. در نظام اقتصادی اسلام، برای حفظ سلامت رقابت و گرفتار نشدن به پیامدهای نامطلوب دو نوع ضمانت و سازوکار پیشگیرانه تعبیه شده است؛ یکی ضمانت های درونی و وجدانی انسان که تعالیم مربوط به «آمیختگی اقتصاد با معنویت و اخلاق» تقویت کننده ی آن است و دیگری ضمانت های خارجی و حکومتی. حاکم اسلامی، چنانکه خواهیم گفت، مکلف به نظارت بر بازار و چرخه تولید، توزیع و مصرف است و باید متناسب با اوضاع خاص زمان و مکان مقرراتی وضع و اجرا کند که مانع فساد اقتصادی گردد. (43)

نمایش پی نوشت ها:
1. جعفری لنگرودی، مقدمه عمومی علم حقوق، ص 20.
2. ر. ک: فصل اول همین تحقیق.
3. رعایت مستحبات یا مکروهات، افزون بر پاداش اخروی، آثار این دنیایی نیز دارند که اتفاقاً در بسیاری از موارد مربوط به مال و اقتصاد است. برای دیدن آثار به عنوان نمونه ر. ک: شیخ صدوق، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، مؤسسه الاعلمی المطبوعات، بیروت، چاپ چهارم، 1410ق.
4. ر.ک: محمدحسن نجفی، جواهرالکلام فی شرح الاسلام، بیروت، داراحیاء التراث العربی، بی تا، ج22، صص 470-449.
5. العاملی، وسائل الشیعه، تهران، مکتبه الاسلامیه، 1403 ق، ج12، ص 11، ح6: «العباده سبعون جزء افضلها طلب الحلال».
6. همان، ح4: «من طلب هذا الرزق من حله لیعود به علی نفسه و عیاله کان کالمجاهد فی سبیل الله» و نیز ر.ک: همان، ص 43، ح1 و 2.
7. همان، ص 32؛ «باب استحباب الدعاء فی طلب الرزق ...».
8. همان، ص 51.
9. بهروم، مهدعلی، سوء عرضه در حقوق انگلیس و تدلیس در حقوق اسلام، ترجمه جلیل قنواتی و ابراهیم عبدی پور، قم، بوستان کتاب، 1380، ص 31.
10. وسائل الشیعه، ج12، ص 337.
11. ر.ک: محمد محمدی ری شهری، میزان الحکمه، دفتر انتشارات اسلامی، حوزه علمیه قم، 1362، ج1، صص 412-410.
12. قرشی، سیدعلی اکبر، قاموس قرآن، ج1، دارالکتب الاسلامیه، تهران، بی تا، ص 189.
13. سوره اعراف، آیه 96: «وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَیْهِم بَرَکَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ».
14. نجفی، جواهر الکلام فی شرح الاسلام، بیروت، داراحیاء التراث العربی، بی تا، ج22، ص 453.
15. سوره اسراء، آیه 35.
16. الحسینی العاملی، سیدمحمدجواد، مفتاح الکرامه ...، ج4، دار احیاء التراث العربی، بیروت، بی تا، ص 135.
17. برای اطلاع از مفهوم اخلاقی بودن اقتصاد اسلامی، ر. ک: شهید سیدمحمدباقر صدر، اقتصاد ما، ج1، انتشارات برهان، 1350، صص 369-367.
18. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، مسئله اول؛ امام خمینی، تحریرالوسیله، ج1، حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1363، ص 3.
19. امام خمینی، همان، ص 460، م 21 و نیز رساله توضیح المسائل، تهران، انتشارات راه امام، 1359، م 2051.
20. محقق حلی، شرایع الاسلام...، ج2، بیروت، دارالاضواء، چاپ دوم، 1403 ق، ص 20.
21. عاملی، سیدمحمدجواد، مفتاح الکرامه ...، ج4، دار احیاء التراث العربی، بیروت، بی تا، ص 132 به نقل از علامه حلی، شیخ مفید، شیخ طوسی و اکثر فقهای متأخر.
22. عاملی، سیدمحمدجواد، مفتاح الکرامه ...، ج4، دار احیاء التراث العربی، بیروت، بی تا، ص 460.
23. وسائل، ج12، ص 282.
24. امام صادق (علیه السّلام): مَن اَرادَ التجارة فلیتفقه فی دینه لیعلّم بذلک ما بِحل له ممّا یحرم علیه، و مَن لم ینفقه فی دینه ثم التجر تورط الشبهات (همان، حدیث 4).
25. نجفی، جواهرالکلام فی شرح الاسلام، بیروت، داراحیاء التراث العربی، بی تا، ج22، ص 451.
26. وسائل، ج12، ص 36، «باب کراهه کثره النوم و الفراغ».
27. همان، ص 6، ح 3.
28. مرحوم خویی آن را فی نفسه مستحب مؤکد دانسته اند (منهاج الصالحین، بیروت، ج2، دارالزهراء، چاپ دوم، 1403 ق، ص 5).
29. وسائل، همان، ص 3، ح 4: «البَرکة عشرة اجزاء؛ تسعة اعشارها فی التجارة، و العشر الباقی فی الجلود».
30. همان، ح 12: «اتجروا بارک الله لکم فانی سمعتُ رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) یقولُ: الرزقَ عشره اجزاء، تسعه اجزاء فی التجارة و واحد فی غیرها».
31. همان، ص 4، ح6: «تعرضُوا للتّجارات فان لکم فیها غنی عما فی ایدی الناس ...»
32. همان، ص 3 و 4 و 5.
33. همان، ص 8، ح 12: «التجارة تزید فی العقل».
34. همان، ص 8، ح 13: «ترک التجاره مذهبه للعقل».
35. همان، ص 2: «باب استحبابها و اختیارها علی اسباب الرزق».
36. همان، ص 5: «باب کراهه ترک التجاره».
37. همان، ص 7، ح 8.
38. مبانی اقتصاد اسلامی، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، انتشارات سمت، چاپ دوم، 1374، ص 147 و 148.
39. عمل یا اعمالی است که شخص از قبیل کاسب یا تاجر با طبیب یا صنعتگر یا هنرمند و مانند آنها برای پراکنده کردن ارباب رجوع و مشتریان کسی که با او همکار است، از طریق روش های غیرشرافتمندانه و غیرعقلانی مرتکب شود. این کار موجب محکومیت به جبران خسارت است و در پاره ای از موارد هم جرم محسوب است (جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش، چاپ ششم، 1372، ص 338).
40. اشاره به توصیه هایی مانند «فَلا تَنافَسوا فی عزالدنیا و فخرها ...»، نهج البلاغه، خطبه 99 و نیز حکمت 150.
41. اشاره به توصیه هایی مانند «فَاستَبِقوا الخیرات، سوره بقره، آیه 148 و نیز سوره مائده، آیه 48.
42. مبانی اقتصاد اسلامی، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، انتشارات سمت، چاپ دوم، 1374، ص 149.
43. ر. ک: سیدجعفر مرتضی عاملی، السوق فی ظلل الدوله الاسلامیه، لبنان، الدار الاسلامیه، 1408 ق، صص 19-13.

منبع مقاله :
اسماعیلی، محسن؛ (1385)، حقوق تبلیغات بازرگانی در ایران و جهان، تهران: نشر شهر، چاپ اول